به گزارش شمال نیوز، داوود مسعودی در گفت و گو با الف با انتقاد از الزامی که برای کسب و کارهای اینترنتی برای دریافت اینماد تعریف شده، گفت: این اجبار حتی اجازه شکل گیری به کسب و کارها را در ابتدای راه نمی دهد. این روند تیشه ای به ریشه کسب و کارهای دیجیتال است که در واقع بازوی توانمند اقتصاد در شرایط کنونی اقتصاد به خصوص در دوره کروناست. اینماد را باید یک استاندارد غیر استاندارد خواند که نمونه ان در هیچ کجای دنیا دیده نمی شود.

به گفته وی در سایر کشورها به جای سنگ اندازی مقابل پای کسب و کارها، از ابزار نظارتی دقیق استفاده می کنند، صرفا، مجوز نمی تواند، تعیین کننده ی سلامت یک کسب و کار باشد،چه بسیار کسب و کارهایی که با داشتن اینماد و انواع مجوز ها پرونده های کلاهبرداری بسیاری دارند؛ در واقع، برای ایجاد فضایی سالم برای کسب و کارهای مجازی به جای سنگ اندازی مانند اینماد بانک مرکزی از ابزار های نظارتی دقیق تری استفاده کند. این روند سبب دلسردی صاحبان کسب و کار در این حوزه می شود.

وی در خصوص پذیرفتن اینماد توسط صاحبان کسب و کار نیز بیان کرد: قطعا، صاحبان کسب و کارهای اینترنتی به اینماد اجباری تن نمی دهند، زیرا در طی چند ماه اخیر تعداد مراجعین برای اخذ درگاه پرداخت بسیار ریزش داشته و اغلب کسب و کارهای خرد و خانگی از روش کارت به کارت برای امور پرداختی خود استفاده می کنند.یعنی کسانی هم در این حوزه کار خود را ادامه می دهند به یک روش جایگزین رجوع می کنند.

این کارشناس کسب و کار فضای اینترنتی در پاسخ به این سوال که آیا اینماد توانایی تعریف استارتاپ های نوآور با ایده های خلاقانه را دارد،عنوان کرد: قطعا ندارد،  وظیفه و کارکرد اینماد چنین چیزی نیست، دقیقا برعکس است زیرا با توجه به شرایط موجود، اینماد  در حال  نابود کردن نسل نوآوری و مانع کسب و کار اینترنتی است!

این فعال حوزه کسب و کار مجازی همچنین درباره ی آینده ی سرمایه ی انسانی جوان کشورهم در این بخش نیز گفت: با الزام اینماد مهاجرت ها شدت خواهد گرفت. تا الان شاهد مهاجرت برنامه نویس ها و متخصصین انواع شرکت ها بوده ایم و اکنون نیز باید مهاجرت کارآفرینان،شرکت ها و استارتاپها را تماشا کنیم! این یعنی خروج با ارزش ترین ثروت یک شکور که همان سرمایه انسانی است.

 مسعودی در ادامه عنوان کرد: وقتی مجموعه های بزرگ توسط اینماد تعلیق می شود، برای کسب و کارهای کوچک و خانگی هیچ جایگاهی برای ادامه فعالیت باقی نمی ماند.نکته قابل توجه دیگری که در خصوص اینماد وجود دارد، اینکه قبل از هر اقدامی ابتدا هزینه دریافت می شود! 

این کارشناس کسب و کار اینترنتی  در باره ی ساز و کار پیشنهادی به عنوان جایگزینی برای اینماد هم اظهار کرد:دولت نباید در کسب و کار اینترنتی و حوزه ی فناوری اطلاعات  دخالت کند، نهایتا دولت یک سیاستگذاری کلان انجام دهد، یعنی به وسیله ابزارهای مختلف مانند سایر کشورها روی فعالیت اکسب و کارهای مجازی نظارت کند.